به گزارش ایسنا، پس از آنکه ائتلاف جدید شیعه عراق موسوم به "ائتلاف ملی عراق" روز دوشنبه (2 شهریود) با حضور رهبران این ائتلاف اعلام موجودیت کرد و حزب الدعوه به ریاست نوری المالکی، نخست وزیر عراق جزو احزاب تشکیل دهنده این ائتلاف نبود برخی نزدیکان به نوری المالکی از اختلافات وی با ائتلاف جدید جهت پیوستن به ائتلاف ملی خبر دادند. ["ائتلاف ملی" به جای "ائتلاف یکپارچه عراق"]
علی موسوی، مشاور رسانه‌ای نخست وزیر عراق در واکنش به درخواست‌های ائتلاف جدید مبنی بر پیوستن مالکی به این ائتلاف گفت: این درخواست‌ها پیش از تشکیل ائتلاف مطرح بود اما به هیچ یک از شرط‌های مالکی جهت پیوستن به ائتلاف پاسخ داده نشد.
وی تاکید کرد: نخست وزیر عراق خواهان تشکیل یک ائتلاف ملی حقیقی است که برنامه اعضا و رویکرد‌های آن مشخص باشد و این مساله در ائتلاف جدید محقق نشده است.
حسن السنید، عضو برجسته حزب الدعوه نیزدر یک کنفرانس خبری اظهار داشت: اختلافات استراتژیک بین ما وجود ندارد، بلکه اختلافات به ابزارهای مشارکت در ائتلاف ملی و گسترده‌تر شدن این ائتلاف بازمی‌گردد.
کمال الساعدی، یکی دیگر از رهبران حزب الدعوه نیز گفت: ما خواهان تاخیر اعلام ائتلاف جدید جهت تکمیل مذاکرات برای مشارکت هر چه بیشتر و بهتر احزاب بودیم.
وی گفت: اختلاف نظرات ما در خصوص ائتلاف قبلی به برنامه سیاسی و نحوه اداره ائتلاف باز می‌گردد که مشکلات زیادی را بوجود آورده بود.
در حالی که ابراهیم جعفری، یکی از رهبران ائتلاف جدید نیز در پی اعلام این ائتلاف آمادگی آن را برای پذیرش احزاب جدید اعلام کرده بود، عادل عبدالمهدی، یکی از رهبران مجلس اعلای اسلامی عراق و معاون رmیس جمهور این کشور نیز تمایلش را برای پیوستن حزب الدعوه به احزاب ائتلاف جدید اعلام کرد.
وی گفت: من امیدوارم که حزب الدعوه نیز جزو احزاب ائتلاف ما باشد و تلاش‌ها برای این امر ادامه خواهد یافت.
عبدالمهدی گفت: ما در تلاش هستیم تا با توسعه ائتلاف به پیشبرد روند سیاسی کمک کنیم و بتوانیم جبهه‌ای قدرتمند تشکیل دهیم که توانایی رویارویی با تهدید‌ها را داشته باشد.
این در حالی است که نخست وزیر عراق با هدف ایجاد یک ائتلاف جدید به عنوان رقیب ائتلاف ملی عراق به دنبال جلب حمایت گروه‌های سنی و رهبران عشایر و قبایل سنی نشین عراق است. برهمین اساس وی روز یکشنبه نشستی را با شخصیت‌های سکولار، لیبرال، اسلام گرا و سران عشایر عراق برگزار کرد و طی این دیدار اصول و برنامه‌های ائتلافی را که درصدد تشکیل آن است ارایه داد.
این در حالی است که ائتلاف دولت قانونمند که مالکی بدور از احزاب شیعه دیگر عراق در انتخابات شورای استانی تشکیل داده بود توانست به پیروزی چشمگیری در این انتخابات دست یابد.
از سوی دیگر یک مقام مسئول و نزدیک به مذاکرات انجام شده بین هیات‌های مجلس اعلای اسلامی عراق و حزب الدعوه گفت: ماراتن مذاکرات دو طرف در خصوص پیوستن حزب الدعوه به ائتلاف جدید به دلیل شرط‌های سختی که مالکی برای پیوستن به این ائتلاف مطرح کرد، به بن بست رسید.
وی گفت: نتایج این مذاکرات به عدم مشارکت حزب الدعوه در ائتلاف جدید منجر شد.
یک مقام عراقی نیز که نخواست نامش فاش شود، به روزنامه فرامنطقه‌‌ای الشرق الاوسط اظهار داشت: شرط حزب مالکی برای پیوستن به ائتلاف جدید عدم اعطای پست‌های مهم به گروه صدر و ابراهیم الجعفری در ائتلاف جدید بود.
در همین حال اسماء الموسوی، یکی از رهبران گروه صدر به روزنامه الشرق الاوسط اظهار داشت: ائتلاف جدید تضمین‌هایی را به احزاب سیاسی شرکت کننده‌اش ارایه داده که مهمترین آن عدم تکرار اشتباهات ائتلاف گذشته است.
گروه صدر که در اعتراض به تصمیم‌گیری‌های فردی حزب الدعوه و مجلس اعلای اسلامی در ائتلاف قبلی از این ائتلاف کناره‌گیری کرده و وزرایش را نیز از کابینه نوری المالکی بیرون کشیده بود، گفت: ائتلاف جدید از نظر ساختار و مضمون کاملا با ائتلاف قبلی تفاوت دارد و یکی دیگر از تضمین‌های ارایه شده به گروه صدر در این ائتلاف، عدم تصمیم‌گیری‌های فردی احزاب بزرگتر است.
این مقام گروه صدر تاکید کرد: ائتلاف جدید یک جبهه سیاسی محسوب نمی‌شود که ماموریت آن مشارکت در انتخابات پارلمانی باشد، بلکه یک موسسه سیاسی است که در راستای خارج نمودن عراق از اوضاع بحرانی حاکم بدور از گرایش‌های حزبی و گروهی عمل کند.
اسماء موسوی در خصوص برنامه داخلی ائتلاف جدید نیز گفت: قرار نیست اکثریت پست‌های کلیدی تنها به یک حزب و یا جبهه داده شود بلکه تمامی احزاب سیاسی شرکت کننده در ائتلاف از پست‌های مهم برخوردار خواهند بود و تصمیم‌گیری‌ها به صورت جمعی انجام می‌گیرد.
وی گفت: ما در خصوص پذیرش پست‌های کلیدی محافظه‌کارانه عمل می‌کردیم اما پس از اجرای توافقنامه‌ی امنیتی بین عراق و آمریکا که در برگیرنده عقب نشینی نیروهای آمریکایی از این کشور خواهد بود، درها به روی گروه صدر برای دستیابی به پست‌های کلیدی باز است و مانعی برای مشارکت گروه صدر در دولت آینده وجود ندارد.
این مقام گروه صدر هم‌چنین از اجماع احزاب ائتلاف جدید در خصوص بازگشت به دستاورد‌های ائتلاف یکپارچه شیعه در سال 2005 مبنی بر تقسیم اختیارات و مشارکت گسترده‌تر در تصمیم‌گیری‌های مهم خبر داد.
وی گفت: گروه صدر هیچ گونه شرطی برای انتخاب نخست وزیر آینده در صورت کسب اکثریت پارلمان توسط ائتلاف جدید ندارد و پیش بینی می‌شود که ائتلاف جدید نامزدی را انتخاب کند که تحت حمایت تمامی احزاب باشد.
وی در عین حال شانس عادل عبدالمهدی، معاون رئیس جمهور عراق را برای پذیرش این پست از همه بیشتر دانست.
شیخ جلال الدین الصغیر، رئیس فراکسیون مجلس اعلای اسلامی عراق در پارلمان این کشور نیز تاکید کرد: عدم پیوستن حزب الدعوه و ائتلاف دولت قانونمند به ائتلاف ملی عراق تاثیری بر این ائتلاف نخواهد گذاشت.
وی گفت: درها به سوی حزب الدعوه و ائتلاف دولت قانونمند برای پیوستن به ائتلاف جدید باز است. اما در عین حال موضع‌گیری این ائتلاف در قبال ائتلاف‌هایی که اقدام به خروج از آن نموده‌اند تغییری نکرده است.
